تعاني المجتمعات البشرية على كافة مستوياتها من الأزمات والكوارث التي تنشأ من مصادر طبيعية أو من صنع الإنسان ، ولقد سطر التاريخ العديد من الكوارث الناجمة من المصادر الطبيعية كالزلازل والأعاصير الاستوائية وموجات المد البحري "التسونامي " والسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية وغيرها ، والتي هزت المجتمعات البشرية ونتج عنها الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت ، كما سطر التاريخ العديد من الكوارث التي من صنع الإنسان سواء متعمداً حدوثها كالكوارث الناجمة عن الحروب والأعمال الإرهابية ، أو الغير متعمدة ولكن تعود أسبابها إلى الإهمال في الصيانة وانعدام المتابعة للعمليات الإنتاجية وعدم تطبيق معايير السلامة والأمن الصناعي .
ولقد بدأت المجتمعات البشرية في مجال إدارة الأزمات والكوارث بإتباع مبدأ " الفعل ورد الفعل " في مواجهة الأحداث الطارئة ، ثم ارتقى الفكر البشري إلى العمل بمبدأ " الوقاية خير من العلاج "، وبمنتصف القرن العشرين وعقب إنشاء منظمة الأمم المتحدة بدأت كافة المنظمات المتخصصة التابعة لها في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحد من أسباب الخطر ، وكانت آخر تلك الجهود الدولية إنشاء الإستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث والتي تتبع السكرتير العام للأمم المتحدة كما أثمرت تلك الجهود عن إعلان إطار عمل " هيوجو 2005/2015 " والذي تتضمن بنوده كافة الأطر التي تحد من مخاطر الكوارث وتحقق متطلبات التنمية المستدامة .
ومن الأمور المسلم بها في علم إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها استمرار عملية تقييم المخاطر المحتملة ، والاستعداد لإدارة تلك المخاطر المتزايدة في مرحلة ما قبل حدوثها عملاً بمبدأ " الوقاية خير من العلاج " ، ولذلك فإن عمليات إدارة الأزمات والكوارث تتطلب تكاتف الجهود بين جميع عناصر المجتمع في كافة مراحل الإدارة ، كما تتطلب تفعيل المعاهدات الدولية وتطوير القوانين والتشريعات المحلية التي تمنع وتحد من الأزمات والكوارث البيئية.
الثلاثاء مايو 24, 2011 7:45 pm من طرف faisal alabadi
